دادستان کل کشور: امنیت، محور اصلی تمام پیشرفتها در کشور است
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۷۱۸۸۷
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، آیین گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی با سخنرانی دادستان کل کشور حضرت حجتالاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در دادگستری کل استان اصفهان برگزار شد.
در این برنامه که در سالن اجتماعات دادگستری کل استان برگزار شد و به صورت برخط در حوزه های قضایی سراسر استان پخش شد حجتالاسلام منتظری، دادستان کل کشور ضمن تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی با اشاره به حدیثی از حضرت امام جعفر صادق (ع) سه نیاز اصلی یک حکومت را امنیت، عدالت و ایجاد رفاه در معیشت مردم بیان کرد و گفت: به فرموده امام جعفر صادق(ع) سه نیاز اساسی یک حکومت که کارگزاران باید برای برآورده کردن آن تلاش کنند امنیت، عدالت و معیشت و افزایش رفاه در زندگی مردم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی از امنیت به عنوان محور اصلی تمام پیشرفتها یاد کرد و افزود: نقش امنیت به عنوان اصلیترین رکن و محور تمام پیشرفتها در یک جامعه نقشی بیبدیل است و اگر این محور اصلی دچار مشکل شود تمام ارکان دیگر دچار نقصان شده و چرخ تمام پیشرفتها در آن جامعه از حرکت باز خواهد ایستاد.
وی بر نقش حیاتی دستگاه قضایی در ایجاد امنیت در جامعه تاکید و تصریح کرد: با وجود اینکه تلاشها و زحمات نهادهای انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی برای برقراری امنیت در جامعه بسیار لازم و ضروری است اما این تلاشها بدون پشتیبانی دستگاه قضایی کشور به ثمر نخواهد نشست و حمایت دستگاه قضا مکمل اقدامات نهادهایی است که مسئول برقراری امنیت در جامعه هستند.
دادستان کل کشور در ادامه، عدالت را دومین نیاز اساسی کشور خواند و اضافه کرد: برقراری عدالت در یک جامعه، باید به صورتی محقق شود که نمود عینی و عملی آن در عرصههای مختلف، متبلور باشد. عدالت در زمینههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، سلامت و در صدر همه عدالت قضایی است و برای برقراری عدالت در جامعه دستگاههای زیادی دخیل هستند و نقش نظارتی و مطالبه گرانه دستگاه قضایی نیز از اهمیت شایانی برخوردار است.
حجتالاسلام منتظری با اشاره به وظیفه سخت قاضی در برقراری عدالت قضایی اظهار کرد: برای برقراری عدالت قضایی، قاضی، وظیفه بسیار سخت و سنگینی بر دوش دارد چرا که باید بین طرفین دعوا (دو نفری که آگاه هستند به آنچه بینشان گذشته) در جایگاه یک شخص سوم (بهعنوان ناآگاه به حقیقت آنچه که اتفاق افتاده است) بر اساس مستندات قضاوت کند.
وی مقدمه قضاوت صحیح و برقراری عدالت قضایی در جامعه را پاکیزه نگاه داشتن دستگاه قضایی و مبارزه با فساد در درون این دستگاه دانست و بر لزوم خودمراقبتی و صیانت مدیران و دادستانها از خود و مجموعه ی تحتالامر، تاکید کرد.
حجتالاسلام منتظری در ادامه به تبیین نقش دستگاه قضا در برآورده شدن نیاز دیگر جامعه، یعنی معیشت و رفاه مردم پرداخت و خاطرنشان ساخت: وظیفه مسئولان کشور به ویژه دولت، بهبود سطح معیشت و افزایش رفاه در زندگی مردم است. در این مورد نیز از زمان تشکیل ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه، این ستاد با ورود به مسائل مختلف اقتصادی توانسته است گرههای سخت بسیاری از کارخانهها و شرکتها را باز کند و از تعطیلی دائمی آنها جلوگیری کند.
دادستان کل کشور در پایان با اشاره به بیان ارزشمند امام راحل (ره) که فرمود:«انقلاب ما انفجار نور بود» بر لزوم تبیین و تشریح این جملهی نورانی تاکید کرد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: دادستان کل کشور انقلاب دادستان کل کشور تمام پیشرفت ها برقراری عدالت دستگاه قضایی حجت الاسلام عدالت قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۷۱۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شدهاند.
دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکهای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت میکردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز میزنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی میشود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارشهای کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم میبایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیتهای شرکتهای پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.